مصنّف پس از بيان دو معناى مذكور ، به تحقيق در مسئله اشاره دارد كه اوّلا كدام معنى در اينجا مقصود است ، و ثانيا نزاع در اينكه آيا صيغه دلالت بر مرّه مىكند يا تكرار ، شامل هر دو معنى مىشود و يا اختصاص به يكى دارد ؟ نظر مصنّف ( و التحقيق . . . ) مىگويد : اگرچه مرّه و تكرار در معناى اوّل ( دفعه و دفعات ) ظهور دارد ، امّا به‌هرحال با هر دو معنا ( دفعه و دفعات ، فرد و افراد ) قابل نزاع است ، به اين نحو كه : آيا أمر بر مرّه ( اعمّ از دفعه و فرد ) دلالت مىكند يا بر تكرار ( أعمّ از دفعات و افراد ) يا اينكه بر هيچ‌كدام دلالت نمىكند ؟ و توهّم أنّه لو أريد . . . مصنّف در اين متن به كلام صاحب فصول در مسئله اشاره مىكند و آن را مورد اشكال قرار مىدهد . كلام صاحب فصول صاحب فصول معتقد است كه مقصود از مرّه و تكرار معناى اوّل ( دفعه و دفعات ) است ، نه معناى دوم ( فرد و افراد ) و طبعا نزاع هم اختصاص به همين معنى دارد . ايشان براى اين مدّعا ، دو دليل اقامه مىكند : دليل اوّل « 1 » : مرّه و تكرار در معناى « دفعه و دفعات » ظهور دارد ، چنان‌كه در فارسى نيز معادل مرّه ، « يك‌بار » و معادل تكرار ، « چند بار » مىباشد و به معناى فرد و افراد به كار نمىرود . البته ممكن است كه « دفعه » يك فرد باشد يا چند فرد ( چنان كه در نسبت بين دو معنا ، كه عموم و خصوص مطلق است ، بيان شد كه « دفعه » اعمّ از « فرد » مىباشد . ) دليل دوم : اگر مرّه و تكرار به معناى « دفعه و دفعات » باشد ، اين مبحث يك مبحث مستقلّ و جداگانه‌اى خواهد بود ، چنان‌كه اصوليّون نيز آن را به صورت مبحثى مستقلّ عنوان كرده‌اند « 2 » . امّا اگر به معناى « فرد و افراد » باشد ، اين مبحث ، دنبالهء مبحث ديگرى مطرح خواهد شد .

--> ( 1 ) . اين دليل را مصنّف ذكر نكرده است و شايد دليل عدم ذكر آن ، پذيرفتن آن باشد . ( 2 ) . چنان كه مصنف نيز اين مبحث را مستقلّا تحت عنوان « المبحث الثامن » ذكر كرده است .